ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

فصل ششم

حق تقدم

ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی: در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:

۱ - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد‌ محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.

۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.

مواد مرتبط

• ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم...» در صدر ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همۀ اجرائیه‌ها، شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادۀ فوق منتفی خواهد بود. به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌‎علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلۀ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرۀ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7187 مورخ 1379/07/19 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».