ماده 203 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 203 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 412 قانون تجارت
• ماده 413 قانون تجارت
• ماده 414 قانون تجارت
• ماده 415 قانون تجارت
• ماده 418 قانون تجارت
• ماده 443 قانون تجارت
• ماده 444 قانون تجارت
• مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

توضیح واژگان

تصفیه امور ورشکستگی:برای تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته پس از صدور حکم به ورشکستگی اش جمع آوری و طلبکاران او مشخص می شوند. دارایی های او در ابتدا نقد شده و پس از پرداخت هزینه های قانونی، بین غرماء تقسیم می شود. به همین دلیل برای حفظ حقوق طلبکاران، اموال و دارایی های تاجر ورشکسته صورت برداری و مهر و موم می شود و اقدامات تامینی لازم انجام می شود.

ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس. مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است. بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده در خصوص تصفیه شرکت سهامی یک قاعده را وضع نموده است و ان این است که مقررات ناظر بر تصفیه شرکت سهامی شامل قواعدی است که در این قانون امده است و صرفا همانطوری که در ذیل ماده 200 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان نموده شد مقررات تصفیه ورشکستگی تابع مقررلات ورشکستگی است. باید افزود که شرکت سهامی پس از انحلال تصفیه می شود گرچه در برخی کشور ها ممکن است شرکت پس از انحلال از طریق ادغام و یا تغییر نوع شرکت امر تصفیه صورت نگیرد.در همینجا خوب است در خصوص مفهوم تصفیه هم به بیان مطالبی بپردازیم.تصفیه به مجموع عملیاتی که پس از انحلال شرکت برای پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد گفته می شود که این امر با مدیران شرکت است مگر انکه اسانامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت داده است ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.

در خصوص تصفیه ورشکستگی باید عنوان داشت که در بند 3 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ورشکستگی یکی از علل انحلال شرکت سهامی است.ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد.در این راستا ماده 412 قانون تجارت بیان داشته است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.همچنین باید افزود که تصفیه این نوع از انحلال تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود

رویه های قضایی

در رابطه با انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه طی نشست قضایی که در کمیسیون اموزش قوه قضاییه برگزار شده است محل بحث در این بوده است که با توجه به اینکه انحلال شرکت متلزم تصفیه دارایی است ایا دادگاهی که حکم به انحلال شرکت صادر می کند تکلیفی برای تعیین مدیر تصفیه دارد یا اینکه تصفیه شرکت به عهده مدیران است؟ بر فرض اگر تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه باشد ولی متقاضی انحلال شرکت اعلام نماید که شرکت فاقد هرگونه اموال و دارایی است و حتی سرمایه اولیه هم از بین رفته است ایا دادگاه جر صدور حکم به انحلال شرکت وظیفه دیگری دارد؟

اتفاق نظر:گاهی اوقات یک شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است ولیکن علی رغم ثبت وجود خارجی ندارد و به طور صوری تشکیل شده است در این موارد انحلال شرکت سالبه به انتفاء موضوع است و به تبع آن تعیین مدیر تصفیه هم منتفی است. اگر شرکت واقعا وجود خارجی داشته باشد تا زمانی که دادگاه مراجعه نشده و شرکت با اداره طرفین منحل گردیده خود مدیران امر تصفیه را بر عهده می گیرند و یا مدیر تصفیه تعیین می کنند اما اگر انحلال توسط دادگاه صورت گیرد به ناچار باد مدیر تصفیه هم تعیین شود و اعلام خواهان انحلال مبنی بر اینکه شرکت فاقد دارایی است و یا سرمایه از بین رفته و شرکت بدهکاری ندارد و غیره مجوزی برای عدم تعیین مدیر تصفیه نیست و در هر صورت تعیین مدیر تصفیه لازم است منتها اگر در اساسنامه قید شده باشد در صورت انحلال شرکت فرد خاصی مدیر تصفیه است دادگاه می تواند همان فرد را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نماید و قید شخصی خاص الزامی برای دادگاه نمی آورد.

نظر کمیسیون:به موجب مقررات قانون تجارت در صورتی که شرکت تجاری از تادیه وجوهی که بر عهده اوست عاجز شود ورشکسته تلقی می شود و بر حسب تقاضای طلبکاران حکم ورشکستگی شرکت صادر می شود. از تاریخ صدور حکم ظرف پنج روز باید برای شرکت ورشکسته مدیر تصفیه تعیین گردد زیرا اصل بر این است که شرکت ورشکسته دارایی و اموالی دارد و فقدان دارایی شرکت امر استثنایی است لذا تعیین مدیر تصفیه برای شرکت ورشکسته قانونی است.