ماده 231 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 231 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسطمجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفییا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته را انتخاب کند یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیماندهمکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشینمدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
توضیح واژگان
موت: عبارت از پایان یافتن حیات طبیعی شخص. حجر:حجر یعنی منع و جلوگیری،[۱] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی در زمره حجر قرار نمی گیرد، نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲][۳] به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.[۴] ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۵] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۶] مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.[۷] بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۸] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 231 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب باشد مدیر تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند در صورتی که مجمع عمومی عادی تشکیل نشد یا نتوانست جانشین مورد نظر را دعوت نمایدو همچنین در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه باقی مانده مکلف است تعیین جانشین وی را از دادگاه درخواست نماید.[۱۰]
بحث دیگری که در این ماده بیان شده است این است که اگر تصفیه منحصرا برعهده یک شخص باش و ان شخص فوت نمایدیا محجور شود و یا اینکه ورشکستگی بر ان عارض شود.در این حالت هرگاه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت درخواست کند که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نوانند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نمایند یا درصورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 231 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، در صورتی که مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کنند.
- اگر مجمع عمومی عادی برگزار نشود یا نتواند جانشین را انتخاب کند، یا اگر مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید از دادگاه درخواست تعیین جانشین کنند.
- اگر امر تصفیه تنها به عهده یک نفر باشد و مدیر تصفیه فوت کند یا محجور یا ورشکسته شود، در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد، هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها برای دعوت مجمع عمومی درخواست کند.
- در صورتی که مجمع عمومی تشکیل نشود یا نتواند جانشین انتخاب کند، یا اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد، هر ذینفع میتواند از دادگاه تعیین جانشین را بخواهد.
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475556
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256364