ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.
توضیح واژگان
سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
اولاً، باید توجه داشت در صورتی که مالک حاضر به امضای سند انتقال باشد، نوبت به امضای سند توسط نمایندهٔ دادگاه نمی‌رسد.[۲] با این توضیح که امتناع مالک از امضای سند باید محرز و مسلم باشد و به همین منظور، دایرهٔ اجرا باید مراتب را به مالک اعلام و مهلتی برای امضای سند انتقال معین کند. اگر مالک در موعد مقرر حاضر به امضای سند نشود، نماینده دادگاه نسبت به امضای سند اقدام خواهد کرد.[۳]
ثانیاً، پس از صدور سند انتقال از طرف دادگاه، خریدار نمی‌تواند از قبول انتقال امتناع کند و در صورت امتناع، نمایندهٔ دادگاه، با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس قاعده الحاکم ولی الممتنع،[۴] سند مذکور را امضا می‌نماید.[۵][۶]
نکات توضیحی ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
چنین بیان شده‌است که: «عدم ارائهٔ اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال مانع از اجرای رأی دادگاه به نفع محکوم‌له نخواهد بود».[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مالک حاضر به امضای سند انتقال نشود، نماینده دادگاه می‌تواند به جای او اقدام کند.
- انتقال سند به نام خریدار در دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌شود.
- حضور نماینده دادگاه برای امضای سند ضروری است در صورتی که مالک از امضا خودداری کند.
- این ماده قانونی در خصوص اجباری کردن انتقال مالکیت ملک به نفع خریدار مطرح شده است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 933/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1778 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم‌علیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانهٔ اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعدهٔ (الحاکم ولی الممتنع)، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی طبق رویهٔ جاری دادگاه‌ها منع قانونی ندارد».[۸]
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240304
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155596
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459264
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459560
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466984
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452236
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240336