اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بازنگری در قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: | ||
# اعضای شورای نگهبان | # اعضای [[شورای نگهبان]] | ||
# رؤسای قوای سه‌گانه | # رؤسای قوای سه‌گانه | ||
# اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام | # اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||
# پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری | # پنج نفر از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]] | ||
# ده نفر به انتخاب مقام رهبری | # ده نفر به انتخاب مقام رهبری | ||
# سه نفر از هیئت وزیران | # سه نفر از [[هیئت وزیران]] | ||
# سه نفر از قوه قضائیه | # سه نفر از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] | ||
# ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی | # ده نفر از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] | ||
# سه نفر از دانشگاهیان | # سه نفر از دانشگاهیان | ||
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند | شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را [[قانون]] معین می‌کند. | ||
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به [[آراء عمومی]] به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در [[همه پرسی|همه‌پرسی]] برسد. | |||
قانون اساسی | |||
رعایت ذیل [[اصل ۵۹ قانون اساسی|اصل پنجاه و نهم]] در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. | |||
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس [[موازین اسلامی]] و پایه‌های ایمانی و اهداف [[جمهوری اسلامی]] ایران و [[جمهوری]] بودن [[حکومت]] و ولایت امر و امامت [[امت|امت]] و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. | |||
* [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۷۲ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل | |||
== پیشینه == | |||
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه پیش‌بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می‌نمود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | |||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر [[قوانین عادی]] متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ | == انتقادات == | ||
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]] | |||
* [[تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی]] | |||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]] | |||
* [[مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی]] | |||
* [[امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی|یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]] | |||
* [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)|تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۸: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:بازنگری در قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۶
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه‌گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه پیش‌بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می‌نمود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌است انجام می‌گیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد،[۲] اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.[۳]
انتقادات
در صدر و ذیل اصل ۱۷۷ تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.[۴]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
- تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس
- مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی
- امکان‌سنجی نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام حکومتی
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247824
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114672
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973364
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195728