ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

توضیح واژگان

موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادهٔ مذکور، روزی است که مزایده در آن به عمل می‌آید.[۱] همچنین این‌طور بیان شده‌است که: «روز فروش مال یعنی زمانی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می‌رسد چنانچه مزایده بدون رعایت فاصلهٔ مذکور برگزار شود؛ اولاً، مدیر اجرا مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. ثانیاً، این امکان برای ذی‌نفع فراهم است که تقاضای ابطال آن را بنماید.[۳] همچنین، لازم به ذکر است که موعد مذکور در مادهٔ فوق، برای اشخاص مقیم خارج نیز لازم‌الرعایه است. چراکه وقتی حکمی به این مرحله از اجرا برسد، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که جهت حضور در روز مزایده برنامه‌ریزی کند. همچنین، فاصلهٔ زمانی تقریباً موسعی در اختیار مدیر اجرا است و وی می‌تواند تا حداکثر زمان ممکن، روز مزایده را به تعویق اندازد و به این ترتیب، شخص مقیم خارج هم می‌تواند در روز مزایده حضور پیدا کند.[۴]

نکات توضیحی

مدیر اجرا باید موعد فروش را در دفتر اوقات یا دفتر مخصوصی که جهت مزایده (فروش) تعیین گردیده، قید نماید.[۵] نکتهٔ دیگر آن که، این امکان برای طرفین پروندهٔ اجرایی فراهم است که به هزینهٔ خود آگهی دیگری علاوه بر آگهی قسمت اجرا منتشر کنند. رعایت فاصلهٔ بین انتشار آگهی و روز فروش مزبور در مادهٔ فوق، در انتشار آگهی اضافی لازم نیست.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه آگهی در تاریخی منتشر شود که ۹ روز بعد از آن، روز مزایده است یا در تاریخی منتشر شود که ۳۱ روز بعد از آن، روز مزایده باشد؛ مدیر اجرا وظیفه دارد آگهی را تجدید و مطابق با ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی منتشر نماید.[۷]

رویه های قضایی

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239532
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239536
  5. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123412
  6. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123500
  7. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532752