ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی،]] آگهی فروش باید در یکی از [[روزنامه محلی|روزنامه‌های محلی]] یک نوبت منتشر شود.<ref>ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی</ref> | طبق [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی،]] آگهی فروش باید در یکی از [[روزنامه محلی|روزنامه‌های محلی]] یک نوبت منتشر شود.<ref>ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی</ref> در صورت فقدان روزنامۀ محلی در منطقۀ مورد اجرای [[حکم]]، انتشار آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد: | همچنین، شایان ذکر است که در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد: | ||
#در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. | #در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. | ||
#در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد. | #در صورت قلت بهای [[مال|اموال]]: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد. | ||
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با [[مدیر اجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد: | در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با [[مدیر اجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرۀ اجرا می‌بایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرۀ اجرا می‌بایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 121 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی، آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.[۱] در صورت فقدان روزنامۀ محلی در منطقۀ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ضروری است.[۲]
همچنین، شایان ذکر است که در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
- در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند.
- در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد.[۳] تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود.[۴] لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد:
الف) الصاق در قسمت اجرا،
ب) الصاق در محل فروش.[۵]
نکتۀ دیگر آن که، پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی محکوم‌علیه است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرۀ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از محکوم‌له اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.[۶][۷]
نکات توضیحی
آگهی فروش اموال غیرمنقول، به ترتیب آگهی فروش اموال منقول است که در مواد 118، 120، 121 و 122 قانون اجرای احکام مدنی، قید شده است.[۸]
منابع
- ↑ ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239512
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561164
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561160
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561128
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533212