ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.
در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:محکوم‌به وجه نقد]]

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴

ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.

در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.