اصل ۵۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 50 قانون اساسی)

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی‏، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است‏.

توضیح واژگان

محیط زیست: بنابر تعریفی که از سوی دانشمندان از آن صورت گرفته مجموعه ای است از گیاهان، جانوران، آب ، خاک، هوا و... که روی هم رفته یک ساختار بیولوژیک و اکولوژیک را به وجود می آورند و نوعی محیط زندگی کردن انسان را به وجود می آورند. [۱]

فلسفه و مبانی نظری

پس از انقلاب صنعتی و وفور ابزار ها و سلطه آدمیان بر طبیعت رفته رفته بهره برداری بیش از حد از آنها موجب تخریب، آلودگی محیط زیست گردید و متعاقبا این روند توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد امروزه به یکی از دغدغه های مهم بشری تبدیل شده و حمایت های قانونی و قضایی از آن رو به رشد و فزایندگی است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی رغم اهمیتی که قانون اساسی برای سلامت محیط زیست قائل است در خصوص نحوه اداره آن سکوت کرده است. اما با توجه به اینکه در دوره های گذشته سازمان منطقا وابسته به نخست وزیر بوده و اکنون این پست حذف گردیده است این سازماو وابسته به ریاست جمهوری است که از طریق یکی از معاونان خود آن را اداره می کند. [۳] به بیان دیگر وظیفه حافظت از محیط زیست بر عهده سازمانی به نام سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و این سازمان به دلیل طبیعت کاری خاص خود می بایست نظارت عالیه بر همه دستگاه های دولتی داشته باشد. [۴]

رویه های قضایی

رای شماره 409 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 47113/421 هیات همومی ردیوان عدالت اداری مورخ 1365/11/01 و 53623/424 مورخ 1366/2/14 وزارت نیرو یکی از آراء مهمی است که دیوان در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آبی صادر نموده و عبارات آن قابل توجه است: بدون تردید حفطظ و صیانت از منابع و ذخایر آبی کشور به ویژه سفره آی آب زیر زمینی و بهره بر داری از آنها یه ضرورت است. و باید به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گیرد... و بخصوص در مناطق کم آب و دشتهایی که با محدودیت های شدید منابع آبی و نزولات جوی مواجه هستیم این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار است و دستگاه های اجرایی و قانونی بویژه وزارت نیرو و کشاورزی در راین رابطه مسئولیت بیشتری دارند. [۵]

مواد مرتبط

ماده 688 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

منابع

  1. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 36 آذر و دی 1388. رواق، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3190772
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460840
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851520
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722820
  5. مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123552