ادله اثبات دعوی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.[۱] برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید، چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است.[۲] دلایلی که به موجب قانون، دعوای حقوقی یا کیفری را اثبات می‌نمایند، ادله اثبات دعوی نامیده می‌شوند. اقرار، شهادت، امارات و سوگند از جمله ادله اثبات دعوا می‌باشند.[۳][۴]

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است‌:

  1. اقرار.
  2. اسناد کتبی‌.
  3. شهادت‌.
  4. امارات‌.
  5. قسم‌.[۵]

ماده مذکور، ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد حصری نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات دادرس را نیز بر آن افزود، زیرا گاهی از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در مواد ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی آمده و نیز تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی که به‌ ترتیب در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌اند.[۶]

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرار گرفته بود.[۷]

مصادیق

  • اگر شخصی مدعی گردد که مستأجر، اجاره منزل او را پرداخت ننموده‌ است؛ باید وجود رابطه استیجاری را اثبات نماید.[۸]

در حقوق تطبیقی

  • در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت اثبات صحت ادعایی خلاف ظاهر با مدعی آن می‌باشد. این قاعده در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران با توجه به ترجمه آن از ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه آمده‌است.[۹]

در فقه

  • آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.[۱۱]*آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png.. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.[۱۲] [۱۳]
  • آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش شهادت دارد.[۱۴]
  • با استناد به روایتی از امام علی، به نقل از حضرت محمد، مدعی، باید برای اثبات ادعای خود، دلیل ارائه نماید.[۱۵]*به دلالت اجماع، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.[۱۶]
  • اجماع، دلالت بر پذیرش قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» دارد.[۱۷]
  • اگر متوفی، دارای پنج فرزند باشد؛ که یکی از آنها بعد از مورث خود، وفات یافته باشد؛ و یکی دیگر از وراث، مدعی باشد که برادر یا خواهر او، قبل از فوت، سهم الارث خود را به او بخشیده‌ است؛ در این صورت باید ادعای خود را با ارائه دلیل اثبات نماید.[۱۸]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۱۳/۲۳ مورخه ۱۳۶۹/۷/۱۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، بار اثبات دلیل، بر عهده مدعی بوده؛ و انکار مدعی علیه، ارائه دلیل و اثبات دعوا را، به مدعی محول می‌نماید.[۱۹]

جایگاه ادله اثبات دعوی

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود،[۲۰] اما در حال حاضر، سند رسمی، دارای چنین جایگاهی است،[۲۱] امروزه اماره و شهادت نیز، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.[۲۲]

توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص

یکی از مواردی که در حقوق خصوصی، دلایل اثباتی را محصور به پذیرش موارد خاصی کرده و به ادله اثبات به نحو اعتباری وصف توقیفی بودن می‌بخشد، توافق طرفین بر استناد به ادله خاص است. این توافق البته می‌تواند پیش یا پس از بروز خصومت به وجود آید. در توجیه تنفیذ این توافق در خصوص قراردادها به افزایش قابلیت پیش‌بینیِ نتایج و وضعیت قراردادی که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاری است و در خصوص دعاوی نیز به بنیادهایی که دعوا را شیئی متعلق به طرفین معرفی می‌کند، استناد شده است، از این رو مادامی که این توافق خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، دلیلی مبنی بر عدم پذیرش آن وجود ندارد. یکی از موارد توافق طرفین بر ادله اثباتی خاص در حقوق کامن‌لا شرط تمامیت قراردادی (Merger clause) است، این شرط نیز پیش‌فرضی مبنی بر کامل و نهایی بودن سند نوشته است که به‌صراحت بیان می‌دارد سند نوشته‌ نهایی، ابراز اراده کامل طرفین قرارداد است، بنابراین، حتی اگر اصحاب دعوا بعداً هم در خصوص برگزاری مذاکره توافقی کرده باشند که در قرارداد اصلی مکتوب درج نشده باشد و با قرارداد مکتوب معارض باشد (برای مثال در تاریخ تحویل یا میزان قیمت) شروط اضافی یا متفاوت، با وجود شرط تمامیت قراردادی توسط دادگاه تنفیذ نخواهند شد. در همین خصوص در حقوق ایران نیز می‌توان به مقرره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که توافق طرفین دعوا بر این‌که رأی یک یا چند کارشناس قاطع دعوا باشد را قابل پذیرش و موجب سقوط حق تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه نخستین دانسته است.[۲۳]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
  2. ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3752136
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656684
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658280
  5. ↑ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
  6. ↑ فرزانگان, محمد; محمدی, سام; ظهوری, سمیه (1400). "واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 505–522. doi:10.22059/jlq.2021.299764.1007358. ISSN 2588-5618.
  7. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445788
  9. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264272
  10. ↑ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970824
  11. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
  12. ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
  13. ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
  14. ↑ محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
  15. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175876
  16. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
  17. ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 77732
  18. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59836
  19. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295020
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  21. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  22. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  23. ↑ محسنی, حسن; نجفی, احمد (1401). "ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 127–148. doi:10.22059/jlq.2022.334839.1007616. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ادله_اثبات_دعوی&oldid=359083»