ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکومعلیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکومبه) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکومعلیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکومعلیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکومبه) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکومعلیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکومله دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را مینماید جهت توقیف معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3481 مورخ 1382/05/30 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان میدارد:«توقیف، بازداشت و فک [[رهن]] ملک، لطمهای به حقوق [[مستأجر]] وارد نمیکند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام [[موجر]] به تنظیم اجاره نامۀ رسمی نیست. ثانیاً، [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|ماده 793 قانون مدنی]] نیز مانع اجرای [[حکم]] در خصوص مورد نمیباشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطۀ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۰
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکومله توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومله توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هر گاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
توضیح واژگان
توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده میتواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکومعلیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکومبه) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکومعلیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال میشود.[۲]
رابعاً، مادۀ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکومله دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته است مال دیگری را که تکافوی طلب او را مینماید جهت توقیف معرفی کند.[۳]
رویههای قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد:«توقیف، بازداشت و فک رهن ملک، لطمهای به حقوق مستأجر وارد نمیکند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است. بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامۀ رسمی نیست. ثانیاً، ماده 793 قانون مدنی نیز مانع اجرای حکم در خصوص مورد نمیباشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطۀ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد».[۴]
انتقادات
ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، بیان میدارد توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل میشود. این قسمت از مادۀ مذکور قابل نقد و تأمل است. توضیح آن که ممکن است توقیف مازاد نسبت به مبلغ جزئی صورت گرفته باشد و دلیلی ندارد که با علم به معین بودن مبلغ محکومبه دوم و پس از رفع توقیف اصل مال، بر خلاف این علم تمام مال را که علم قطعی به ارزش اضافی آن نسبت به مبلغ جزئی وجود دارد توقیف شده تلقی نماییم. چنین حکمی بر خلاف انصاف و عدالت به نظر میرسد و صحیح نیست با علم به ناعادلانه بودن موضوع، اباحۀ آن را اعلام کنیم و سپس بگوییم اگر ذینفع اعتراضی دارد، بیان کند. [۵]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117592
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219836
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118988
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238084
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4119016