ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی''': محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز ( | '''ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] می‌تواند با نظارت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[محکوم‌علیه|'''محکوم‌علیه''']]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
== نکات توضیحی == | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:فروش مال توقیف شده]] | [[رده:فروش مال توقیف شده]] | ||
[[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه]] | [[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه]] | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکات توضیحی
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316