ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت [[محکوم‌له]] خواهد بود. | '''ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت [[محکوم‌له]] خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکات توجیهی
مستفاد از مادۀ فوق، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.[۳]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525388