ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۷: خط ۳۷:
در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ  1365/11/14  شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ  1365/11/14  شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref>
همچنین، رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref>
 
در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/552 مورخ 1371/02/05 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده است که:«تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن ما با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸

مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول

ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 35 قانون مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفه‌ی وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط توقیف مال نزد ثالث عبارت از قرار ذیل است:

الف)مال مورد نظر منقول باشد،

ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،

ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،

د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.[۴]

لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.[۵] همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. [۶]

نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعاب ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدۀ تسبیب می‌باشد. [۷]

نکات توجیهی

در خصوص مادۀ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. [۸]

ثانیاً، مستفاد از مادۀ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.[۹] در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید. [۱۰]

رویه‌های قضایی

در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ 1365/11/14 شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».[۱۱]

همچنین، رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».[۱۲]

در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/552 مورخ 1371/02/05 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده است که:«تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن ما با دادگاه است».[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.[۱۴]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055248
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237468
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237480
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237520
  7. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154768
  8. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843984
  9. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525388
  10. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844000
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040096
  12. محمدرضا کامیار. گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. حقوقدان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666240
  13. قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2435544
  14. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948200