ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، امضا کنندۀ ذیل صورت جلسه، ممکن است [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم‌له]]، [[ارزیاب]]، [[حافظ]] و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. لازم به ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت جلسۀ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلا صورت جلسۀ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، امضا کنندۀ ذیل صورت جلسه، ممکن است [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم‌له]]، [[ارزیاب]]، [[حافظ]] و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. لازم به ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت جلسۀ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلا صورت جلسۀ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین محکوم‌له یا محکوم‌علیه با همکاری مأمورین اجرا تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده است.[۲] در مادۀ مذکور، بدون اینکه از کلمۀ جعل استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان ساخته است و در حقیقت، تخلف از مادۀ فوق، مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامی می‌گردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجۀ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز تخلف کرده است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت جلسه و نگهداری از آن با دادورز است. [۴] همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادۀ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل (ماده 523 قانون مجازات اسلامی) است و از آنجایی که صورت جلسه تنظیمی، طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامی است.[۵]
نکتۀ دیگر آن که، امضا کنندۀ ذیل صورت جلسه، ممکن است محکوم‌علیه، محکوم‌له، ارزیاب، حافظ و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. لازم به ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت جلسۀ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلا صورت جلسۀ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.[۶][۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529736
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529760
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238144
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238148
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158644