ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی: حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مواد مرتبط

ماده 267 قانون مدنی

مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه ارزیاب توسط طرفین انتخاب شود، امکان توافق بر سر دستمزد وی نیز فراهم است. در غیر این صورت، دادورز آن را تعیین می‌کند.

نکات توضیحی

در مادۀ فوق، منظور از «کمیت»، مقدار مالی است که باید قیمت‌گذاری و ارزیابی شود. همچنین، منظور از «کیفیت» اوصافی است که مال مورد توقیف داراست. «ارزش کار» نیز مجموع کمیت، کیفیت و اعتباری است که پروندۀ اجرایی داشته و ارزیاب باید همۀ این موارد را در نظر داشته باشد.

در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مال مورد توقیف دارای مشخصات و اوصاف پیچیده‌ای باشد که دورۀ ارزیابی را طولانی نماید به طور طبیعی باید دستمزد بیشتری برای ارزیاب تعیین گردد.

رویه‌های قضایی

سوالی که دربارۀ مادۀ مورد بحث مطرح شده، این است که:«اگر نیم‌عشر اجرایی و یا هزینه‌های دیگر اجرایی مثلاً هزینه‌های که هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره‌نامه رسمی تعلق می‌گیرد توسط محکوم‌له پرداخت شود که در اصل به عهدۀ محکوم‌علیه بوده است آیا پس از پرداخت، محکوم‌له حق مراجعه به محکوم‌علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟»

نظریه‌ای که به اتفاق آرا در جلسه مورخ 1365/08/22 اعلام گردیده است در پاسخ به سوال مذکور، بیان می‌دارد:«اگر چه مطابق ماده 267 قانون مدنی حق مراجعه پرداخت‌کننده به مدیون مشروط به مجاز بودن تأدیه است و در مانحن‌فیه ظاهراً اجازه تحصیل نشده است لکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت‌های یاد شده است علیهذا و با توجه به مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی تأدیه‌کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم‌علیه مدیون و مطالبۀ وجوه پرداختی را دارد».