ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
۲ - [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و همسر آنان و کسانی که با طرفین [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارند. | ۲ - [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و همسر آنان و کسانی که با طرفین [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی|ماده 1032 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 1033 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۰: | ||
[[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | [[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
حسن اجرای حکم، مستلزم مداخله افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در [[ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی]]، مشابه آنچه در بحث [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] در [[ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر است، بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مسئلۀ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادۀ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۹
ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مواد مرتبط
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۳]
قرابت سببی: یعنی ازدواج. [۴] به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. [۵]
فلسفه و مبانی نظری
حسن اجرای حکم، مستلزم مداخله افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده است.[۶] مسئلۀ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادۀ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند و ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها و یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.[۸]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238432
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238440
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219628