ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند | چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها و یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادۀ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رویۀ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او | رویۀ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق [[ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی]]، تخلف محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319120|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۹
ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
۲ - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مواد مرتبط
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۳]
قرابت سببی: یعنی ازدواج. [۴] به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. [۵]
فلسفه و مبانی نظری
حسن اجرای حکم، مستلزم مداخله افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده است.[۶] مسئلۀ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادۀ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها و یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.[۸] لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادۀ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود. [۹]
رویه‌های قضایی
رویۀ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، تخلف محسوب می‌گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238432
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238440
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219628
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260808
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319120