ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قول ثالث به صرف انکار وجود مال یا طلب محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق [[اصل]] است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص نحوۀ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده است که گرچه مادۀ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | قول ثالث به صرف انکار وجود مال یا طلب محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق [[اصل]] است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص نحوۀ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده است که گرچه مادۀ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که در موارد زیر چنانچه محکوم‌له نتواند از محل دیگری طلب خود را بگیرد، ثالث مسئول شناخته می‌شود: | |||
الف) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث نداشته باشد و ثالث اعلام نکند و سکوت نماید و | |||
ب) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث داشته باشد اما به دروغ بگوید مالی ندارد؛ سپس معلوم گردد که دروغ گفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949212|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۲
ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه شخص ثالث منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. [۴]در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قول ثالث به صرف انکار وجود مال یا طلب محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق اصل است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.[۶] در خصوص نحوۀ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده است که گرچه مادۀ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است. [۷]
لازم به ذکر است که در موارد زیر چنانچه محکوم‌له نتواند از محل دیگری طلب خود را بگیرد، ثالث مسئول شناخته می‌شود:
الف) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث نداشته باشد و ثالث اعلام نکند و سکوت نماید و
ب) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث داشته باشد اما به دروغ بگوید مالی ندارد؛ سپس معلوم گردد که دروغ گفته است.[۸]
نکات توضیحی
انکار شخص ثالث با اخذ دستور از مدیر اجرا یا دادورز، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتۀ دیگر آن که این ثبت، در محاسبۀ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز موثر است.[۹]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238736
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560400
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949212
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124712