ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و | در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و [[هزینه‌ی دادرسی]] است و علاوه‌براین، [[محکوم‌له]] که [[خواهان]] این دعواست، می‌بایست [[تقصیر]] [[خوانده]] ([[شخص ثالث]]) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۴
ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
مواد مرتبط
ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است که دعوای جبران خسارت تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خواهد بود. توضیح آن که این دعوا مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه‌ی دادرسی است و علاوه‌براین، محکوم‌له که خواهان این دعواست، می‌بایست تقصیر خوانده (شخص ثالث) و همچنین ورود خسارت را اثبات نماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238764