ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا|قسمت اجرا:]] منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا|قسمت اجرا:]] منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادۀ فوق اولاً باید توجه داشت که از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطۀ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارۀ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464372|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول محکوم‌به، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین». | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق اولاً باید توجه داشت که از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطۀ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارۀ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد. [۴]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول محکوم‌به، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین».
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464372