ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.
'''ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که حمل [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء [[توقیف کردن|توقیف]] شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== توضیح واژگان ==
[[مال منقول]]: در اصطلاح، به هر [[مال|مالی]] که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:فروش اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده]]
[[رده:فروش اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده]]
[[رده:محل فروش اموال توقیف شده]]
[[رده:محل فروش اموال توقیف شده]]
[[رده:مخارج حمل اموال توقیف شده]]
[[رده:مخارج حمل اموال توقیف شده]]

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷

ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌ می‌رسد.

توضیح واژگان

مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116