ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که: اولاً، در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، [[مدیر اجرا]]، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که: اولاً، در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی [[محکوم‌علیه]] در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، [[مدیر اجرا]]، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
توضیح واژگان
مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که: اولاً، در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر می‌رسد وضعیت مالی محکوم‌علیه در تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال باید مدنظر قرار گیرد. [۴] ثانیاً، مدیر اجرا، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینه‌های انتقال است.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239492
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239496
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239500