ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1" /> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1" /> | ||
نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، با [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، با [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. در صورت امتناع وی از پرداخت، [[محکوم‌له]] می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239556|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
هزینۀ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های اجرایی، بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123480|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
روزنامۀ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان و یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامۀ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد مادۀ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
- در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. علت آن است که هدف از انتشار آگهی، اطلاع مردم محل از مزایده است و این امر، با الصاق آگهی محقق می‌شود.
- در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد.[۴] به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است [۵] و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده است.[۴]
لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود.[۶] لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد:
الف) الصاق در قسمتاجرا،
ب) الصاق در محل فروش.[۵]
نکتۀ دیگر آن که، هزینۀ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، با محکوم‌علیه است. در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.[۷]
نکات توضیحی
هزینۀ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های اجرایی، بر عهدۀ محکوم‌علیه است. [۸]
انتقادات
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادۀ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده است که:«این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».[۹]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561164
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561160
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239556
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239544