ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است. مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبۀ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.<ref name=":0" />


روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادۀ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادۀ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

۱ - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.

۲ - روز و ساعت و محل فروش.

۳ - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]

نوع مال توقیف شده: منظور از نوع، «اسم مال» است. مثلاً باید قید شود که مال مورد نظر برای مزایده، یک دستگاه یخچال است یا یک دستگاه اتومبیل است.[۲]

مشخصات مال: منظور از مشخصات، ویژگی‌هایی است که مال موردنظر را از انواع مشابه خود متمایز می‌گرداند و همچنین، به متقاضی شرکت در مزایده این شناخت را اعطا می‌کند که با محاسبۀ قیمت مال و در نظر گرفتن مشخصات آن، نسبت به شرکت یا عدم شرکت در مراسم مزایده اتخاذ تصمیم نماید.[۲]

روز: به نظر می‌رسد منظور از روز، در مادۀ فوق، «تاریخ» است نه اینکه فروش در کدام یک از شش روز اداری هفته صورت خواهد گرفت.[۳]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه هر یک از روز، ساعت و محل در آگهی قید نشده باشد، آگهی ناقص خواهد بود. همچنین، لازم به ذکر است چنانچه زمان فروش تغییر نماید باید مجدداً آگهی گردد.[۶]

در خصوص تعیین قیمت پایه‌ای که مزایده از آن شروع می‌‌شود نیز، باید گفت این اقدام توسط مدیر اجرا انجام می‌شود و به جهت احتراز از هر گونه سوءظن، لازم است بر اساس ارزیابی به عمل آمده وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، صورت پذیرد.[۷]

نکتۀ دیگر آن که،

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561184
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561192
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219928
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239572