ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730872|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه امضای نمایندۀ دادسرا در صورت‌جلسۀ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951036|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳
ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندۀ دادسرا نیز توسط دادستان یا جانشین او تعیین می‌شود.[۲] ممکن است نمایندۀ دادسرا دارای پایۀ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایۀ قضایی تعیین گردد. [۳] عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندۀ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند. [۴]
امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است.[۵] چنانچه امضای نمایندۀ دادسرا در صورت‌جلسۀ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.[۶]
نکات توضیحی
حضور نمایندۀ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست. [۷]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6211 مورخ 1381/07/07 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«هر چند ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال را با حضور مأمور اجرا و نمایندۀ دادسرا عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندۀ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویۀ جاری نیز هست».[۸]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239604
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239772
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239776
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730872
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951036
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532940
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239788