ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی''': خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد.
'''ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب‌ خواهد شد.  
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|ماده 228 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را '''تأخیر تأدیه''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:طلب محکوم‌له]]
[[رده:طلب محکوم‌له]]

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰

ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌ خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_157_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=141643»