ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در خصوص اجرای [[حکم غیرقطعی]]، این مثال مطرح شده است که:«در احکام مربوط به دعاوی رفع [[تصرف عدوانی]]، [[رفع ممانعت از حق]] و [[رفع مزاحمت از حق|مزاحمت]] برای اجرای حکم، قطعیت آن لازم نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص اجرای [[حکم غیرقطعی]]، این مثال مطرح شده است که:«در احکام مربوط به دعاوی رفع [[تصرف عدوانی]]، [[رفع ممانعت از حق]] و [[رفع مزاحمت از حق|مزاحمت]] برای اجرای حکم، قطعیت آن لازم نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اجرای حکم راجع به [[ورشکستگی]] را نیز می‌توان موقتاً اجرا نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155304|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴
ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی: اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرای موقت حکم: منظور از اجرای موقت حکم، اجرایی است که به استناد حکم غیرقطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، چنانچه حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته شود و سپس حکم مذکور، به موجب حکم نهایی در اثر اعادۀ دادرسی یا فرجام یا اعتراض ثالث بی‌اثر شود، عملیات اجرایی انجام شده مشمول عنوان اجرای موقت موردنظر قانونگذار نخواهد بود. هر چند، در واقع، اثر اجرای حکم موقتی بوده باشد. [۱][۲]
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، اعاده‌ی عملیات اجرایی حکم صورت گیرد، باید آنچه به عنوان حق اجرا، از محکوم‌علیه گرفته شده است، به وی مسترد گردد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص اجرای حکم غیرقطعی، این مثال مطرح شده است که:«در احکام مربوط به دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و مزاحمت برای اجرای حکم، قطعیت آن لازم نیست».[۶] همچنین، اجرای حکم راجع به ورشکستگی را نیز می‌توان موقتاً اجرا نمود. [۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241248
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562636
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241256
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562624
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155304