ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود:
'''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود:


۱ - نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مامور سیاسی]] یا [[مامور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
# نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مأمور سیاسی]] یا [[مأمور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
 
# رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
# گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
 
# [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].
۳ - گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌ راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
۴ - [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای ماموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
شرایط مذکور در مادۀ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامۀ اجرای حکم خارجی قید گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
شرایط مذکور در مادهٔ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از بند یک مادهٔ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم است ذکر شود که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0"/>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
مستفاد از بند یک مادۀ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0" />
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۷

ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

  1. نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
  2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
  3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
  4. گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.[۱]

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]

نماینده سیاسی: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

شرایط مذکور در مادهٔ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از بند یک مادهٔ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.[۵] چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.[۶] در خصوص بند سوم نیز لازم است ذکر شود که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.[۵]

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
  4. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219244
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562960