ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:کارشناس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[محکوم‌به]] انجام عمل معینی باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تحت نظر [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور [[دادگاه]] با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. | '''ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[محکوم به|محکوم‌به]] انجام عمل معینی باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد [[محکوم‌له]] می‌تواند تحت نظر [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله [[قسمت اجرا]] از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور [[دادگاه]] با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر [[کارشناس]] میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است. | ||
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاهی [[محکوم‌به]] نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور [[اجرائیه]] پیدا نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219480|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرۀ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرۀ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | گاهی [[محکوم‌به]] نه [[عین معین]] است و نه [[وجه]] نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور [[اجرائیه]] پیدا نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219480|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرۀ اجرا [[تعهد]] را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرۀ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادۀ مورد بحث، نوعی رسیدگی فوق‌العاده بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد. بنابراین، نیازی به احضار طرفین و یا صدور [[رأی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادۀ مورد بحث، نوعی رسیدگی [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد. بنابراین، نیازی به احضار طرفین و یا صدور [[رأی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال ماده 2 گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول | نکتۀ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] نخواهد بود. چراکه برای اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2]] گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2]] قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده است و در نتیجه امکان اعمال [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/113 مورخ 1368/05/28 ادارۀ حقوقی | نظریۀ شمارۀ 7/113 مورخ 1368/05/28 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از [[اداره ثبت اسناد و املاک]] و اعلام موضوع به ادارۀ ثبت مذکور بدون لزوم رویت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039872|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 47]] در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از [[دادستان]] و مباشرت [[مأمورین انتظامی]] مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در خصوص [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی]]، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت [[خوانده]] به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل [[خواهان]] رطوبت وارد و موجب [[خسارت]] شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 47]] در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ [[نمایندگی]] از [[دادستان]] و [[مباشرت]] [[مأمورین انتظامی]] مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 47]] محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینۀ آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت [[بدهی]] خود به بانک از ملک [[فک رهن]] کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 47]] محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینۀ آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۸
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاهی محکوم‌به نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکوم‌علیه باید انجام شود. اگر محکوم‌علیه حاضر به انجام باشد، موضوع با اتمام کار پایان می‌یابد. لیکن غالباً چنین است که محکوم‌علیه از انجام محکوم‌به امتناع می‌ورزد چراکه اگر حاضر به انجام مورد بود، نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی‌شد.[۵] در این صورت، محکوم‌له در انجام تعهد محکوم‌علیه، می‌تواند از دو طریق اقدام نماید: اول آن که تحت نظر دایرۀ اجرا تعهد را انجام دهد و سپس هزینه‌های آن را مطالبه کند و دوم آن که، قبل از انجام تعهد صورت هزینه‌هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام نماید و پس از وصول آن‌ها، تعهد را به جا آورد. به نظر می‌رسد انتخاب یکی از این دو طریق، از اختیارات محکوم‌له است و دایرۀ اجرا و حتی دادگاه هم نمی‌توانند محکوم‌له را به انتخاب یکی از این دو روش ملزم نمایند. [۶]
لازم به ذکر است که رسیدگی دادگاه برای تعیین هزینه‌ها در مادۀ مورد بحث، نوعی رسیدگی فوق‌العاده بوده و تحت تشریفات خاص آیین دادرسی قرار ندارد. بنابراین، نیازی به احضار طرفین و یا صدور رأی نمی‌باشد.[۷]
نکتۀ دیگر آن که بعضی از حقوقدانان بر این باورند که اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت هزینه‌های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود. چراکه برای اعمال ماده 2 گفته‌اند صدور حکم از دادگاه ذی‌صلاح لازم است لیکن در مورد این هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده 2 قانون مذکور باشد. این نظر با توجه به اینکه اعمال حبس، خلاف اصل می‌باشد، موجه به نظر می‌رسد. لیکن برخی دیگر از حقوقدانان بر این باورند که هزینه‌های تعیین شده توسط دادگاه همان محکوم‌به است که مصداق آن تغییر پیدا کرده است و در نتیجه امکان اعمال ماده 2 وجود دارد.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/113 مورخ 1368/05/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک و اعلام موضوع به ادارۀ ثبت مذکور بدون لزوم رویت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید».[۹]
انتقادات
در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شده است که ماده مذکور جامع نمی‌باشد. چراکه ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه‌تنها خود او آن را انجام نمی‌دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد. به عنوان مثال، از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است. در اینجا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم‌له می‌تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر این که بگوییم محکوم‌له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می‌کند ترتیبات ورود به منزل محکوم‌علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم‌الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می‌نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره‌ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند. یا از دستگاه‌های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند. در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم‌علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، مطابق ماده 47 محکوم‌له می‌تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینۀ آن را مطالبه کند.[۱۱]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219480
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4100528
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237840
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039872
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098228
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098132