ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|اموال منقولی]] که خارج از [[محل سکونت]] یا [[محل کار]] [[محکوم‌علیه]] باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز [[مالکیت]] او در دست باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در | [[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[محل کار]]: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، | [[محل کار]]: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، مؤسسه، دفتر، زمین کشاورزی و … اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادهٔ فوق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده‌است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | [[مالکیت]]: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس | اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارهٔ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط ن اجرا می‌شود، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که با توجه به [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف آن را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف آن را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۹۶۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازهٔ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانه او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (۱) [[ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی]] صورت‌پذیر است». | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی: اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
مواد مرتبط
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد.[۲]
محل کار: منظور از محل کار، محل ثابتی است که محکوم‌علیه برای کسب درآمد در آن جا اشتغال دارد. مانند اداره، تجارت‌خانه، شرکت، مؤسسه، دفتر، زمین کشاورزی و … اماکن عمومی مانند میادین و خیابان‌ها و اماکنی که محکوم‌علیه غیرثابت برای کسب درآمد به آنجا مراجعه می‌کند، مشمول عنوان محل کار مذکور در مادهٔ فوق نیست.[۳] در تعریف دیگری، چنین بیان شده‌است که منظور از محل کار محکوم‌علیه، محلی است که او روزانه در آن به یکی از مشاغل اشتغال دارد. البته محل کاری که در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته، محل کار شخصی است و نه محل کار عمومی.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در محل سکونت یا محل کار، اموال منقولی یافت شود؛ بر اساس امارهٔ ید و تصرف ملک او محسوب می‌شود. لیکن، اگر خارج از محل مزبود باشند، برای امکان توقیف چنین اموالی، لازم است به کمک دلایل و قرائن دیگری این حق مالکیت ثابت شود.[۷] باید توجه داشت که تشخیص مالکیت محکوم‌علیه در فروض فوق با مأمور اجرا است. چنانچه کسی نسبت به این تشخیص ایرادی داشته باشد، با توجه به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اعتراض برای او، نزد دادگاهی که حکم توسط ن اجرا می‌شود، وجود دارد.[۸]
لازم است ذکر شود که با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین، اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تئقیف نیست چه در محل سکونت و کار محکوم‌علیه باشد و چه در خارج از آن.[۹]
نکات توضیحی
از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، مأمور اجرا نمی‌تواند توقیف آن را منوط به احراز مالکیت نماید، چراکه اصل بر این است اموالی که در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه یافت می‌شود، مال محکوم‌علیه است. اما اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، درصورتی توقیف می‌گردد که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت محکوم‌علیه برای مأمور اجرا وجود داشته باشد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۹۶۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی بر احراز مالکیت اشیاء موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازهٔ توقیف آن در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده، به همین ترتیب اگر در مورد ترکه متوفی هم دلیل مالکانه او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق (۱) ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی صورت‌پذیر است».
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، توقیف قالی‌های محکوم‌علیه در مغازه‌ای که امانت گذاشته، در صورت اعتراف صاحب مغازه بر این امر، بلامانع است.[۱۱]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237548
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127504
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237536
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237564
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525420
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219548