ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ارزیابی فوری اموال using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی''': [[اموال ضایع شدنی]] بلافاصله و [[مال|اموالی]] که ادامه [[توقیف کردن|توقیف]] آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و با تصویب [[دادگاه]] بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و [[مزایده|مزایده]] به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از [[مال|اموال]] مزبور برداشته شود. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۱۷ | |||
* [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اموال ضایع شدنی]]: [[مال|اموال]] ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که | [[اموال ضایع شدنی]]: [[مال|اموال]] ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به‌طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگری چنین بیان شده‌است که: «اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد به اموالی گفته می‌شود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
عدم نیاز به تشریفات راجع به [[توقیف کردن|توقیف]] و [[مزایده|مزایده]] در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت [[دادستان]] نیاز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عدم نیاز به تشریفات راجع به [[توقیف کردن|توقیف]] و [[مزایده|مزایده]] در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت [[دادستان]] نیاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد | در مورد مادهٔ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید. با وجود این، تشخیص آن [[عرف|عرفی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر هم مطرح شده‌است که از نحوهٔ تحریر این ماده چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مستنبط از [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع [[دادستان]] در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266608|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> رابعاً، بعید نیست صورت‌برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، دیگر نیازی به توقیف نیست. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4154140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
همانطور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845216|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که | اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219552|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق می‌شوند، اموالی هستند که نگهداری آن‌ها موجب کسر فاحش قیمت می‌شود؛ مانند دستگاه‌های کامپیوتری (به دلیل این که روز به روز مدل‌های پیشرفته‌تر عرضه می‌شود).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948276|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:فروش اموال ضایع شدنی]] | [[رده:فروش اموال ضایع شدنی]] | ||
[[رده:فروش اموال بدون رعایت تشریفات توقیف و مزایده]] | [[رده:فروش اموال بدون رعایت تشریفات توقیف و مزایده]] | ||
[[رده:ارزیابی فوری اموال]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اموال ضایع شدنی: اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به‌طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند.[۱] در تعریف دیگری چنین بیان شده‌است که: «اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد به اموالی گفته می‌شود در حالت عادی در مدت بسیار محدودی قابل نگهداری و حفاظت هستند».[۲]
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۳][۴]
فلسفه و مبانی نظری
عدم نیاز به تشریفات راجع به توقیف و مزایده در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت دادستان نیاز نیست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید. با وجود این، تشخیص آن عرفی است.[۶] لیکن این نظر هم مطرح شده‌است که از نحوهٔ تحریر این ماده چنین برمی‌آید که سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش در اموال ضایع شدنی باید بیشتر از سرعت عملیات راجع به توقیف و فروش اموالی باشد که نگهداری آن‌ها مستلزم هزینهٔ نامتناسب یا کسر فاحش قیمت آن‌ها باشد.[۷] ثانیاً، مستنبط از ماده ۴۱۷ قانون مدنی کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.[۸] رابعاً، بعید نیست صورت‌برداری در مورد اموال ضایع شدنی، رافع تکلیف مأمور اجرا مبنی بر توقیف آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، با صورت برداری، دیگر نیازی به توقیف نیست. چراکه توقیف برای حفظ مال جهت زمان مزایده است و در اینجا به علت فوریت در فروش، نیازی به توقیف و سپس حفظ مال نیست.[۹]
نکات توضیحی
همانطور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامهٔ توقیف آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است.[۱۱] دستهٔ دیگر از اموال که به اموال ضایع نشدنی ملحق می‌شوند، اموالی هستند که نگهداری آن‌ها موجب کسر فاحش قیمت می‌شود؛ مانند دستگاه‌های کامپیوتری (به دلیل این که روز به روز مدل‌های پیشرفته‌تر عرضه می‌شود).[۱۲]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845212
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154088
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154132
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266608
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154140
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845216
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219552
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948276