ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول''' | '''مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول''' | ||
'''ماده | '''ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید قبل از [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال منقول|اموال منقول]]، صورتی که مشتمل بر وصف کامل [[مال|اموال]] از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به‌طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳]] | [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ فوق، قاعدهٔ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همهٔ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همهٔ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] با توجه به [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تخصیص خورده‌است؛ زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت | به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنهٔ آن و … را به‌طور کامل قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۱
مبحث سوم _ صورت برداری اموال منقول
ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و درکتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به‌طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ فوق، قاعدهٔ عامی را بیان می‌کند تحت این عنوان که در همهٔ اموال در دست توقیف، ذکر نوع یا جنس ضروری است. همچنین، علاوه بر این مشخصات که در همهٔ اموال ضروری است، در خصوص بعضی از اموال، ذکر پاره‌ای از مشخصات دیگر را نیز الزامی کرده‌است.[۲]
نکتهٔ دیگر آن که، با توجه به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف کتاب، فقط در مورد آن دسته از محکوم‌علیهم قابل اجرا است که محقق نباشند.[۳] به عبارت دیگر، ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تخصیص خورده‌است؛ زیرا حسب قانون مذکور کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان قابل توقیف نمی‌باشد و از مستثنیات دین محسوب می‌گردد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال اگر مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است، مأمور اجرا باید در صورت جلسه توقیف، نام اتومبیل، مدل آن، رنگ آن، میزان کارکرد آن، وسایل جانبی آن، وضعیت داخلی آن، وضعیت بدنهٔ آن و … را به‌طور کامل قید نماید.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238132
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238140
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154788
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158556