ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب | لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب می‌کند. در صورت حضور خود [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] یا [[محکوم‌له]] یا [[نماینده|نمایندهٔ]] قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد. ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته می‌شود و به امضای حاضرین می‌رسد. در صورت خودداری از امضا نیز، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.[۳] در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب می‌شود.[۴] ثانیاً، اشخاص ثالث مذکور در ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه تصرفی ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.[۵]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب می‌کند. در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا نمایندهٔ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر صورت جلسه قید گردد. ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته می‌شود و به امضای حاضرین می‌رسد. در صورت خودداری از امضا نیز، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238164
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844588