ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تقاضای [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] [[رونوشت]] گواهی شده از [[صورت اموال]] را به آن‌ها خواهد داد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رونوشت]]: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ | [[رونوشت]]: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ | نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ مادهٔ فوق حق ایشان مبنی بر در اختیار داشتن رونوشت صورت‌جلسه توقیف را مورد شناسایی قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در | در مادهٔ مذکور، به [[نماینده]] قانونی اشاره نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد امکان تقاضای رونوشت گواهی شده از صورت اموال، در صورت داشتن اختیار، برای نمایندهٔ قانونی نیز فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238240|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که تحویل رونوشت به نامبردگان، نیازمند الصاق تمبر نیست. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه قصد استفاده از گواهی مذکور را داشته باشند، الصاق تمبر ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238244|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمی‌تواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه | همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمی‌تواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه یا گذشت مهلت یک‌هفته‌ای اعتراض نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318836|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> و ثانیاً، دادن رونوشت صورت‌مجلس، به [[اشخاص ثالث]]، ممنوع بوده و مطابق [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] قابل تعقیب کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529924|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:رونوشت گواهی شده از صورت اموال]] | [[رده:رونوشت گواهی شده از صورت اموال]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ مادهٔ فوق حق ایشان مبنی بر در اختیار داشتن رونوشت صورت‌جلسه توقیف را مورد شناسایی قرار داده‌است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مادهٔ مذکور، به نماینده قانونی اشاره نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد امکان تقاضای رونوشت گواهی شده از صورت اموال، در صورت داشتن اختیار، برای نمایندهٔ قانونی نیز فراهم است.[۶] نکتهٔ دیگر آن که تحویل رونوشت به نامبردگان، نیازمند الصاق تمبر نیست. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه قصد استفاده از گواهی مذکور را داشته باشند، الصاق تمبر ضروری خواهد بود.[۷][۸]
نکات توضیحی
همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمی‌تواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه یا گذشت مهلت یک‌هفته‌ای اعتراض نماید[۹] و ثانیاً، دادن رونوشت صورت‌مجلس، به اشخاص ثالث، ممنوع بوده و مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176624
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238240
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238244
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176544
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318836
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529924