ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی''': تاریخ فروش و خصوصیات [[مال]] مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد. | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از وظایف [[مأمور اجرا]] است که نتیجهٔ [[مزایده|مزایده]]، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، [[بطلان]] مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادهٔ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در صورت حضور آن‌ها، امضای [[دادستان]]، امضای [[دادورز]] و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم به ذکر است که اخذ [[هزینه اجرا|هزینهٔ اجرا]] و غیره جزء عملیات مزایده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1850932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانونگذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، [[باطل]] و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]]، همین‌طور امضای [[مدیر اجرا]] و نمایندهٔ [[دادستان]] نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مفاد صورت‌مجلس مزایده]] | [[رده:مفاد صورت‌مجلس مزایده]] | ||
[[رده:تنظیم صورت‌مجلس پس از خاتمه مزایده]] | [[رده:تنظیم صورت‌مجلس پس از خاتمه مزایده]] | ||
[[رده:تنظیم صورت‌مجلس مزایده]] | [[رده:تنظیم صورت‌مجلس مزایده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.
توضیح واژگان
مال: مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از وظایف مأمور اجرا است که نتیجهٔ مزایده، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.[۲] شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.[۳]
نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادهٔ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.[۴] شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت حضور آن‌ها، امضای دادستان، امضای دادورز و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.[۵]
نکات توضیحی
عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم به ذکر است که اخذ هزینهٔ اجرا و غیره جزء عملیات مزایده نیست.[۶]
انتقادات
قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانونگذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، باطل و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.[۷] همچنین در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای محکوم‌له، محکوم‌علیه، همین‌طور امضای مدیر اجرا و نمایندهٔ دادستان نیز می‌باشد».[۸]
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220004
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240032
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561456
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240036
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1850932
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240024
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533124