ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''اعتراض شخص ثالث''' | '''اعتراض شخص ثالث''' | ||
'''ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه نسبت به [[مال]] [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[وجه | '''ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه نسبت به [[مال]] [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[وجه]] نقد توقیف شده [[شخص ثالث]] اظهار [[حق|حقی]] نماید اگر ادعای مزبور مستند به [[حکم قطعی|حکم قطعی]] یا [[سند رسمی]] باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت [[عملیات اجرایی]] تعقیب می‌گردد و [[مدعی]] حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به [[دادگاه]] شکایت کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارۀ 403 مورخ 1308/04/22 دادگاه عالی انتظامی | [[رأی]] شمارۀ 403 مورخ 1308/04/22 [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان می‌دارد: «در صورتی که به واسطۀ اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، [[قرار توقیف مزایده]] آن مال صادر گردیده، رفع توقیف از مزایده و خودداری از رسیدگی به اساس دعوا، [[تخلف]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7293 مورخ 1375/11/08 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، بیان می‌دارد:«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] شمارۀ 7/7293 مورخ 1375/11/08 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] نیز، بیان می‌دارد:«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۶
فصل پنجم
اعتراض شخص ثالث
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: اشیایی که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این‌که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... [۳]
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض شخص ثالث مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به اقامه دعوا نمی‌باشد.[۵] در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادۀ فوق نیز، این نظر مطرح شده است که دادگاه صادرکنندۀ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.[۵] در مقابل، عده‌ای بر این باورند که:«ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».[۶]
نکتۀ دیگر آن که، تصمیم مأمور اجرا در خصوص اعمال قسمت اول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، فاقد جنبۀ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در دادگاه موکول شده است.[۷]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 403 مورخ 1308/04/22 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «در صورتی که به واسطۀ اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، قرار توقیف مزایده آن مال صادر گردیده، رفع توقیف از مزایده و خودداری از رسیدگی به اساس دعوا، تخلف است».[۸]
همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7293 مورخ 1375/11/08 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز، بیان می‌دارد:«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجۀ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندۀ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید».[۹]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561948
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467512
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418912
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240352
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240432