اصل ۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذ...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] نمی‌تواند [[قانون|قوانینی]] وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] آمده بر عهده [[شورای نگهبان]] است. | |||
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است. | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده‌است که شورای قانون اساسی نامیده می‌شود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می‌شوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل [[قوانین عادی|قانون عادی]] با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267404|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد، بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است، مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، [[قوه مقننه]] مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که [[اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های افراد]] ایجاب می‌کند که مرجع بی‌طرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت [[تعارض]] از تصویب آن جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3634284|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، [[قانون عام]]، [[قانون خاص]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
* [[بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس]] | |||
* [[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری]] | |||
* [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی]] | |||
* [[علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده‌است که شورای قانون اساسی نامیده می‌شود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی رئیس‌جمهور، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می‌شوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل قانون عادی با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد، بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است، مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، قوه مقننه مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های افراد ایجاب می‌کند که مرجع بی‌طرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت تعارض از تصویب آن جلوگیری نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،[۳] بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، قانون عام، قانون خاص را تخصیص می‌زند.[۴]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267404
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3634284
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090076
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725944