اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | '''اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' احکام [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها باید [[حکم مستدل|مستدل]] و [[حکم مستند|مستند]] به مواد [[قانون]] و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است. | ||
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.». | [[اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.». | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# احکام دادگاه‌ها باید مستدل باشند. | |||
# احکام دادگاه‌ها باید مستند به مواد قانونی باشند. | |||
# احکام باید به اصولی اشاره داشته باشند که مبنای صدور حکم بوده است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی و وابسته]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/226 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/508 مورخ 1401/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2839980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در [[دادنامه]]، این امکان را برای طرفین [[دعوی|دعوا]] فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744888|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | [[آیه ۷۹ سوره انبیاء]] و [[آیه ۲۰ سوره ص]] را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4788472|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[چالش های استناد قضات به قانون اساسی در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۷: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱
اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.
مواد مرتبط
اصل ۱۶۷ قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی اصل ۱۶۹ قانون اساسی ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
حکم مستدل: حکم مستدل و معتبر، حکمی است که عقلا و اهل معرفت، نتیجه استوار شده بر مقدمات آن را می‌پذیرند، این حکم ممکن است در همه حال ایجاد یقین نکند اما کاشفیت عقلی از تحقق امری دارد.
حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در دعاوی مدنی به قوانین مدون یا منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.[۱]
پیشینه
اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.».
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احکام دادگاه‌ها باید مستدل باشند.
- احکام دادگاه‌ها باید مستند به مواد قانونی باشند.
- احکام باید به اصولی اشاره داشته باشند که مبنای صدور حکم بوده است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی و وابسته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
- نظریه شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1760 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/226 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/508 مورخ 1401/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)
نکات تفسیری دکترین
یکی از نتایج قانون گرایی این است که دادگاه باید تمام راه حل‌هایی که برای تمییز حق انتخاب می‌کند، مستند به قانون یا مبانی استنباط شده از آن باشد.[۲] در توجیه اصل مستدل بودن احکام می‌توان گفت ذکر دلایل در دادنامه، این امکان را برای طرفین دعوا فراهم می‌کند که به صحت حکم پی برده و امنیت خاطر بیابند.[۳] همچنین رای مستدل، انعکاس ضمیر دادرس است تا برای وکلای مدافع و دادگاه تجدید نظر امکان نظارت بر اندیشه و خطاهای فکری او را فراهم سازد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۷۹ سوره انبیاء و آیه ۲۰ سوره ص را می‌توان از جمله مستندات فقهی این اصل برشمرد.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن
- بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4455940
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2839980
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744888
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4788472