ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
'''ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر از طرف [[دولت]] یا [[شهرداری]] محلی برای فروش [[مال|اموال]] [[مال منقول|منقول]] معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع [[محکوم‌علیه]] ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با [[مدیر اجرا]] است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را [[مدیر اجرا]]ء معین می‌کند.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به [[وزارت دادگستری]] می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845600|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[مال منقول]]: در اصطلاح، به هر [[مال|مالی]] که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه:]] شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی ==
دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش [[مال منقول|اموال منقول]] در محل استقرار [[واحد اجرای احکام مدنی]] صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی ==
مطابق این ماده، مدیر اجرا دو اختیار دارد:


الف) یک محل از محل‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.
ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123432|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123448|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532640|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== انتقادات ==
درباره محل فروش [[اموال منقول]]، در قسمت اخیر '''ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی'''، اختیاراتی برای مدیر اجرا در نظر گرفته شده است، اما اینکه بر مبنای چه قاعده و ضابطه‌ای، مشخص نشده است. با توجه به مشکلات مبسوط‌الید قرار دادن مدیر اجرا در این زمینه، باید محدودیت‌هایی را در تعیین محل توسط نامبرده در نظر گرفت، زیرا وی، همانند طرفین پرونده اجرایی، بدون ضابطه نمی‌تواند هر محلی را که تمایل دارد، تعیین کند.<ref>{{Cite journal|title=چالش‌های عملیات مزایدۀ اموال منقول‏ در نظام اجرایی قضایی و ثبتی ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86167.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=605–626|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2021.321928.1007527|language=fa|first=مسعود|last=البرزی ورکی|first2=فتاح|last2=سلیمی خورشیدی}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# فروش اموال منقول در محلی که دولت یا شهرداری معین کرده باشد انجام می‌شود.
# در صورت تعدد محل‌ها، محلی انتخاب می‌شود که به نفع محکوم‌علیه باشد.
# تشخیص محل فروش به عهده مدیر اجراست.
# اگر محلی از طرف دولت یا شهرداری تعیین نشده باشد، مدیر اجرا محل فروش را تعیین می‌کند.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:محل فروش اموال منقول]]
[[رده:محل فروش اموال منقول]]
[[رده:تعیین محل فروش اموال منقول]]
[[رده:تعیین محل فروش اموال منقول]]
[[رده:محل‌های فروش اموال منقول متعدد]]
[[رده:وظایف مدیر اجرا]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0575}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۸

ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند».[۱] مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۲] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳] مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید.[۶] در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».[۷]

نکات توضیحی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

مطابق این ماده، مدیر اجرا دو اختیار دارد:

الف) یک محل از محل‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.

ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند.[۸]

نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.[۹]

در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.[۱۰]

انتقادات

درباره محل فروش اموال منقول، در قسمت اخیر ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، اختیاراتی برای مدیر اجرا در نظر گرفته شده است، اما اینکه بر مبنای چه قاعده و ضابطه‌ای، مشخص نشده است. با توجه به مشکلات مبسوط‌الید قرار دادن مدیر اجرا در این زمینه، باید محدودیت‌هایی را در تعیین محل توسط نامبرده در نظر گرفت، زیرا وی، همانند طرفین پرونده اجرایی، بدون ضابطه نمی‌تواند هر محلی را که تمایل دارد، تعیین کند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

  1. فروش اموال منقول در محلی که دولت یا شهرداری معین کرده باشد انجام می‌شود.
  2. در صورت تعدد محل‌ها، محلی انتخاب می‌شود که به نفع محکوم‌علیه باشد.
  3. تشخیص محل فروش به عهده مدیر اجراست.
  4. اگر محلی از طرف دولت یا شهرداری تعیین نشده باشد، مدیر اجرا محل فروش را تعیین می‌کند.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845600
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  3. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  4. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561072
  6. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950980
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239488
  8. ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123432
  9. ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123448
  10. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532640
  11. ↑ البرزی ورکی, مسعود; سلیمی خورشیدی, فتاح (1401). "چالش‌های عملیات مزایدۀ اموال منقول‏ در نظام اجرایی قضایی و ثبتی ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 605–626. doi:10.22059/jlq.2021.321928.1007527. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_115_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443292»