ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتي كه حين اجراي [[حکم|حكم]] نسبت به [[دادورز|دادورزها]] (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌ [[شهرباني]]، [[ژاندارمري]] و يا [[دژبانی]] براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.
'''ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که حین اجرای [[حکم]] نسبت به [[دادورز]]ها ([[مأمور اجرا|مأمورین اجرا]]) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین [[شهربانی]]، [[ژاندارمری]] یا [[دژبانی]] برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
 
== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز|دادورزها]] فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که :«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] و یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> [[دادورز]]ها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 
مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند. بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
[[دژبان]]: دژبان نیروی ویژه‌ای است که در ارتش هم از آن استفاده می‌شود. با توجه به اطلاق ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد، اگر مأمور اجراء از دژبانی ارتش کمک بخواهد آن مرجع مکلف به همکاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقاومت: مقاومت به معنای عدم [[تمکین]] در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
این ماده یکی از مواردی را که [[دادورز]] مجاز است از مأمورین دیگر تقاضای کمک نماید، بیان کرده است و آن عبارت است از این که ضمن اجرای [[حکم]] نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مقاومت یا سوءرفتاری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> با توجه به تصریح مادۀ مذکور، مقاومت و سوء رفتار باید در حین اجرای [[حکم]] باشد نه قبل یا بعد از آن. البته، این به آن معنی نیست که اگر قبل از عزیمت دادورزها به محل اجرای [[حکم]] احساس شود نیروی کافی در اختیار نیست، نتوانند تقاضای نیروی بیشتری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین امکان تقاضای کمک از مأمورین نیروی انتظامی تنها منحصر به موردی نیست که دادورز مأمور اجرای [[حکم]] باشد، بلکه درصورتی که مأمورین نیروی انتظامی نیز مسئول اجرای حکم باشند، چنانچه با مقاومت و سوء رفتار [[محکوم‌علیه]] یا دیگران روبرو شوند، می‌توانند از همکاران خود استمداد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
[[دژبان]]: دژبان نیروی ویژه‌ای است که در ارتش هم از آن استفاده می‌شود. با توجه به اطلاق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد، اگر مأمور اجراء از دژبانی ارتش کمک بخواهد آن مرجع مکلف به همکاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235648|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی ==
شایان ذکر است که رابطۀ سوءرفتار و مقاومت از لحاظ منطقی، [[عموم خصوص مطلق]] است. مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند. بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است. البته، در سوءرفتار، مرتکب ممکن است علاوه بر اینکه از اجرای [[حکم]] ممانعت نماید، به انحاء مختلف از جمله اهانت، جنجال آفرینی و ... در روند اجرای [[حکم]] اخلال ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
این ماده یکی از مواردی را که [[دادورز]] مجاز است از مأمورین دیگر تقاضای کمک نماید، بیان کرده‌است و آن عبارت است از این که ضمن اجرای [[حکم]] نسبت به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مقاومت یا سوءرفتاری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> با توجه به تصریح مادهٔ مذکور، مقاومت و سوء رفتار باید در حین اجرای [[حکم]] باشد نه قبل یا بعد از آن. البته، این به آن معنی نیست که اگر قبل از عزیمت دادورزها به محل اجرای [[حکم]] احساس شود نیروی کافی در اختیار نیست، نتوانند تقاضای نیروی بیشتری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین امکان تقاضای کمک از مأمورین نیروی انتظامی تنها منحصر به موردی نیست که دادورز مأمور اجرای [[حکم]] باشد، بلکه درصورتی که مأمورین نیروی انتظامی نیز مسئول اجرای حکم باشند، چنانچه با مقاومت و سوءرفتار [[محکوم‌علیه]] یا دیگران روبرو شوند، می‌توانند از همکاران خود استمداد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
هر گاه مأمورین اجرا از مأمورین انتظامی برای اجرای [[حکم]] کمک بخواهند، در صورت عدم کمک به مأمورین اجرا، [[متخلف]] محسوب خواهند شد و مطابق مقررات با آنان برخورد قانونی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517788|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


شایان ذکر است که رابطهٔ سوءرفتار و مقاومت از لحاظ منطقی، [[عموم خصوص مطلق]] است. مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای [[حکم]] استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است. البته، در سوءرفتار، مرتکب ممکن است علاوه بر اینکه از اجرای [[حکم]] ممانعت نماید، به انحاء مختلف از جمله اهانت، جنجال آفرینی و … در روند اجرای [[حکم]] اخلال ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی ==
هر گاه مأمورین اجرا از مأمورین انتظامی برای اجرای [[حکم]] کمک بخواهند، در صورت عدم کمک به مأمورین اجرا، [[متخلف]] محسوب خواهند شد و مطابق مقررات با آنان برخورد قانونی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517788|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نکات آزمونی و علمی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی:
#
# امکان مقاومت یا سوءرفتار نسبت به مأمورین اجرا (دادورزها) در حین اجرای حکم پیش‌بینی شده است.
# دادورزها می‌توانند در صورت مقاومت یا سوءرفتار از مأمورین انتظامی کمک بخواهند.
# سه نهاد مشخص برای کمک به اجرای حکم تعیین شده‌اند: شهربانی، ژاندارمری و دژبانی.
# مأمورین این نهادها موظف به کمک و همکاری در اجرای حکم می‌باشند.
# مسئولیت همکاری و کمک به اجرای حکم برای مأمورین شهربانی، ژاندارمری و دژبانی اجباری است و نمی‌توانند از آن سر باز زنند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مقاومت یا سوءرفتار نسبت به دادورز حین اجرای حکم]]
[[رده:دادورز]]
[[رده:مأمور اجرا]]
[[رده:مأمور شهربانی]]
[[رده:مأمور ژاندارمری]]
[[رده:دژبانی]]


[[رده:مقاومت یا سوءرفتار نسبت به دادورز حین اجرای حکم]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0070}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۰

ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

مقاومت: مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای حکم استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است.[۵] دژبان: دژبان نیروی ویژه‌ای است که در ارتش هم از آن استفاده می‌شود. با توجه به اطلاق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد، اگر مأمور اجراء از دژبانی ارتش کمک بخواهد آن مرجع مکلف به همکاری است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی

این ماده یکی از مواردی را که دادورز مجاز است از مأمورین دیگر تقاضای کمک نماید، بیان کرده‌است و آن عبارت است از این که ضمن اجرای حکم نسبت به دادورز (مأمور اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری صورت گیرد.[۷] با توجه به تصریح مادهٔ مذکور، مقاومت و سوء رفتار باید در حین اجرای حکم باشد نه قبل یا بعد از آن. البته، این به آن معنی نیست که اگر قبل از عزیمت دادورزها به محل اجرای حکم احساس شود نیروی کافی در اختیار نیست، نتوانند تقاضای نیروی بیشتری کنند.[۸] همچنین امکان تقاضای کمک از مأمورین نیروی انتظامی تنها منحصر به موردی نیست که دادورز مأمور اجرای حکم باشد، بلکه درصورتی که مأمورین نیروی انتظامی نیز مسئول اجرای حکم باشند، چنانچه با مقاومت و سوءرفتار محکوم‌علیه یا دیگران روبرو شوند، می‌توانند از همکاران خود استمداد کنند.[۹]

شایان ذکر است که رابطهٔ سوءرفتار و مقاومت از لحاظ منطقی، عموم خصوص مطلق است. مقاومت به معنای عدم تمکین در برابر دستورات دولتی است و مرتکب از نیروی فیزیکی برای ممانعت از اجرای حکم استفاده می‌کند؛ بنابراین، هر مقاومتی متضمن سوءرفتار از جانب مرتکب است. البته، در سوءرفتار، مرتکب ممکن است علاوه بر اینکه از اجرای حکم ممانعت نماید، به انحاء مختلف از جمله اهانت، جنجال آفرینی و … در روند اجرای حکم اخلال ایجاد کند.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه مأمورین اجرا از مأمورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند، در صورت عدم کمک به مأمورین اجرا، متخلف محسوب خواهند شد و مطابق مقررات با آنان برخورد قانونی می‌شود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی

  1. نکات آزمونی و علمی ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی:
  2. امکان مقاومت یا سوءرفتار نسبت به مأمورین اجرا (دادورزها) در حین اجرای حکم پیش‌بینی شده است.
  3. دادورزها می‌توانند در صورت مقاومت یا سوءرفتار از مأمورین انتظامی کمک بخواهند.
  4. سه نهاد مشخص برای کمک به اجرای حکم تعیین شده‌اند: شهربانی، ژاندارمری و دژبانی.
  5. مأمورین این نهادها موظف به کمک و همکاری در اجرای حکم می‌باشند.
  6. مسئولیت همکاری و کمک به اجرای حکم برای مأمورین شهربانی، ژاندارمری و دژبانی اجباری است و نمی‌توانند از آن سر باز زنند.

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235652
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235648
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903800
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235644
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903816
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235652
  11. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517788