ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:

1. امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
2. امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3. مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4. وقتی‌که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد. همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده‌است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد».
• دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایه‌ی قضایی بوده و از شاغلان دارای پایه‌ی اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند».
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• قرابت نسبی: قرابت نسبی یعنی رابطه‌ی شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او. به عبارت دیگر، رابطه خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند، مانند رابطه فرزند و پدر.
• قرابت سببی: قرابت سببی یعنی ازدواج. به عبارت دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید، قرابت سببی گویند.

• قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند. قیم، کسی است که از سوی دادگاه تعیین می‌شود و مدرک مثبت سمت او، قیم نامه او است.
• وصی: وصی شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد. وصی، کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس از مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل، انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر، وصی نماینده ولی در اداره امور مولی‌علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.
• کفیل: کفیل کسی است که در عقد کفالت تعهد به احضار مکفول می‌کند، اگرچه تعهد اصلی کفیل در عقد کفالت، یک تعهد غیرمالی است، اما چون تعهدات فرعی نیز در این عقد برای کفیل ایجاد می‌گردد که جنبه مالی دارد، از این رو باید کفیل کسی باشد که اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشد.
• دعوای مدنی: در قوانین موضوعه کنونی، دعوای مدنی در معانی مختلفی استعمال شده است و علت این امر آن است که معنای کلمه دعوا (Action) در ازمنه و قرون مختلف معانی جدیدی پیدا کرده است که در سابق وجود نداشته است، بنابراین با توجه به پویایی مبانی حقوق، طبیعی است که معانی برخی از الفاظ در پدیده‌های مدنی با معانی سابق خود که غالبا ریشه در کلام فقها و یا حقوق غرب داشته است در تعارض باشد. دعوای مدنی، دعوای ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل دعاوی تجاری نیز می‌باشد. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد.
• دعوای کیفری: هر دعوایی که موضوع آن رسیدگی به یکی از جرائم باشد دعوای کیفری است.
• حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

• دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• مدیر دفتر دادگاه: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که اداره‌ی دفتر دادگاه، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد. مدیر دفتر، موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی جهات رد مدیر اجرا و دادورز را بیان نموده‌است. همانگونه که قاضی در هنگام دادرسی و قضاوت باید از شبهه و شائبه دور باشد. عملیات اجرائی نیز باید بدون هرگونه شبهه و تردید و موضع تهمت ادامه یابد. لذا همان‌طور که قاضی دادگاه برای کمال بی‌طرفی از رسیدگی به پرونده‌هایی که به نوعی به او بستگی پیدا می‌کند، ممنوع است؛ مدیران و مأمورین اجرا هم در بعضی از موارد به دلیل احتمال نفع و زیانی که دارند نمی‌توانند قبول مأموریت اجراء نمایند. در چنین مواردی خود مدیر یا مأمور باید از مأموریت خودداری و علت آن را اعلام نماید و اگر دادگاه یا طرفین هم متوجه شدند می‌توانند رد او را اعلام دارند. همچنین، اینطور بیان شده است که اصولاً هر یک از مباشران امر اجرا چنانچه از وجود جهت رد در خود اطلاعی حاصل کرد، می‌بایست از اقدام امتناع نماید و به مسئول مافوق طی مرقومه‌ای مراتب وجود جهت رد را اطلاع دهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی

1. منع قبول مأموریت در موارد خاص: این ماده به مواردی اشاره دارد که مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) از قبول مأموریت برای اجرای حکم قضائی منع می‌شوند. این موارد شامل:
   • ارتباط خانوادگی با طرفین: اگر امر اجرا مربوط به همسر یا افراد نزدیک خانوادگی (تا درجه سوم) باشد، دادورز یا مدیر نمی‌تواند آن را انجام دهد.
   • وجود رابطه قیمومیت یا وصایت: اگر مدیر یا دادورز قیم یا وصی یکی از طرفین دعوی باشد، از انجام مأموریت منع می‌شود.
   • وجود دعوی بین طرفین: در صورتی که بین مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر او و یکی از طرفین دعوی دعوی مدنی یا کیفری در جریان باشد، مأمور نمی‌تواند حکم را اجرا کند.
2. جایگزینی مأمور اجرا: در صورتی که موارد مذکور در این ماده به وجود آید، رئیس دادگاه موظف است اجرای حکم را به یک مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول کند. اگر در حوزه مربوطه مدیر یا مأمور دیگری وجود نداشته باشد، اجرای حکم به مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأموران شهربانی یا ژاندارمری محول می‌شود.
3. هدف از این محدودیت‌ها: هدف اصلی این ماده جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا بی‌طرفی در فرآیند اجرائی است. در مواردی که مدیر یا دادورز ارتباط شخصی یا قانونی با طرفین دعوی دارند، ممکن است این ارتباط بر بی‌طرفی و صحت اجرای حکم تأثیر بگذارد.

این ماده از بروز هرگونه تداخل یا تعارض منافع در اجرای احکام جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که فرآیند اجرا با بی‌طرفی کامل انجام شود.

انتقادات

شایسته بود در صورت وجود جهات رد دادورز، امر ارجاع به دادورز دیگر از اختیارات مدیر اجرا باشد، زیرا مطابق ماده ۱۲ همین قانون دادورز زیر نظر مدیر اجراء انجام وظیفه می‌نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/93/2238 مورخ 1393/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی