ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد. == منابع == {{پا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[دادگاه]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد یا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تعداد کافی نباشد می‌توان [[حکم|احکام]] را به وسیله [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر [[دادگاه]] یا مأمورین [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] اجراء کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
[[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به وسیلهٔ [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر یا [[مأموران انتظامی]] اجرا کند: | |||
الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد. | |||
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
اگر [[مدیر اجرا]] به اندازهٔ کافی [[دادورز]] در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به [[نیروی انتظامی]] محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که از مفهوم مخالف [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت می‌شود که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517744|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت عدم وجود دادورز (مأمور اجرا)، امکان اجرای احکام توسط سایر افراد فراهم است. | |||
# مدیر دفتر دادگاه می‌تواند عهده‌دار اجرای احکام شود. | |||
# کارمندان دیگر دادگاه نیز می‌توانند مسئول اجرای احکام باشند. | |||
# مأمورین شهربانی یا ژاندارمری قادر به اجرای احکام خواهند بود. | |||
# انعطاف‌پذیری در انتخاب مجری احکام در شرایط کمبود دادورز وجود دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:دادورز]] | |||
[[رده:فقدان دادورز]] | |||
[[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]] | |||
[[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]] | |||
[[رده:مأمور شهربانی]] | |||
[[رده:مأمور ژاندارمری]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹
ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی: اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند».[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه در یکی از دو فرض ذیل حق دارد احکام را به وسیلهٔ مدیر دفتر یا کارمندان دیگر یا مأموران انتظامی اجرا کند:
الف) دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد.
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.[۵]
اگر مدیر اجرا به اندازهٔ کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می‌تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوع‌الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.[۶]
نکات توضیحی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.[۷] همچنین، شایان ذکر است که از مفهوم مخالف ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی، چنین برداشت می‌شود که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمی‌تواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم وجود دادورز (مأمور اجرا)، امکان اجرای احکام توسط سایر افراد فراهم است.
- مدیر دفتر دادگاه می‌تواند عهده‌دار اجرای احکام شود.
- کارمندان دیگر دادگاه نیز می‌توانند مسئول اجرای احکام باشند.
- مأمورین شهربانی یا ژاندارمری قادر به اجرای احکام خواهند بود.
- انعطاف‌پذیری در انتخاب مجری احکام در شرایط کمبود دادورز وجود دارد.
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903616
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075292
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517744