اصل ۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←پیشینه) |
|||
| (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دین رسمی | {{برای کتاب}}'''اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق [[فقه]] خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و [[احوال شخصیه]] ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و [[دعوی|دعاوی]] مربوط به آن در [[دادگاه|دادگاه]]ها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات [[شوراها]] بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. | ||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[ | * [[فقه]]''':''' در لغت به معنای دانش و فهم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[احوال شخصیه]]: احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و [[هویت]] شخصی و حقوقی و [[تکلیف|تکالیف]] فرد را در [[خانواده]] و اجتماع معین میکند،<ref name=":02">{{Cite journal|title=واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243263.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=12–45|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.520910.1006|language=fa|first=امید|last=توکلی کیا}}</ref> به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین میکند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را احوال شخصیه میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نکاح|ازدواج]]:نکاح در لغت به معنای ازدواج، زناشویی و یا پیوند و تقابل است، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[رابطه حقوقی]] که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل میگردد و به آنها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> و در تعریفی دیگر، نکاح، عبارت است از [[تراضی]] [[زوجه|زن]] و [[زوج|مرد]] برای تشکیل زندگی مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[طلاق]]:طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان میرساند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ارث]]:ارث در لغت به معنای "بقا" است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح حقوقی عبارت است از [[حصه]] هر یک از [[وارث|ورثه]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[وصیت]]:به [[تملیک]] [[مال]] اعم از [[عین معین|عین]] یا [[منفعت|منافع]] یا اعطای [[حق]] [[تصرف]] آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> وصیت را به معنای وصل و الحاق دانستهاند؛ گویا [[موصی]] با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از [[وفات]] خویش، وصل میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643544|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دعوا]]:یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعیعلیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دادگاه]]''':''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شوراها|شوراها''':''']] نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4268996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن [[حکومت]] خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه [[قانون اساسی]] یافت، [[اصل ۱ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت]]، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن [[حکومت]] خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178024|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه [[قانون اساسی]] یافت، [[اصل ۱ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت]]، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 12 قانون اساسی == | |||
از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت میشود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که [[قانون|قانونی]] وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2845264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت [[ملت]] ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، [[اجتهاد]] مستمر مذکور در [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل دوم]]، [[موازین اسلامی]] مذکور در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم]] و [[ولایت فقیه]] مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصل پنجم]]، هیچکدام مفهوم مشخص پیدا نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211328|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شدهاند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را [[اقلیت های دینی|اقلیت]] نمیشمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211332|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی اصل 12 قانون اساسی == | |||
در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 12 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. | |||
# این اصل تا ابد به صورت غیرقابل تغییر باقی میماند. | |||
# مذاهب اسلامی دیگر شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی احترام کامل دارند. | |||
# پیروان این مذاهب آزادی کامل در انجام مراسم مذهبی خود بر اساس فقهشان دارند. | |||
# پیروان این مذاهب در زمینه تعلیم و تربیت دینی و مسائل احوال شخصیه همچون ازدواج، طلاق، ارث و وصیت رسمیت دارند. | |||
# دعاوی مرتبط با احوال شخصیه در دادگاهها به رسمیت شناخته میشوند. | |||
# در مناطقی که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی طبق آن مذهب و در چارچوب اختیارات شوراها اجرا میشود. | |||
# حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در همه موارد ضروری است. | |||
== | == کتب مرتبط == | ||
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تاثیر نظم عمومی بر احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران]] | |||
* [[بررسی مفهوم موازین اسلامی در قانون اساسی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مبانی اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی و حق حاکمیت ملی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی «ایضاحیـ انتقادیـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران]] | |||
* [[تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | * [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | ||
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | * [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس]] | ||
* [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | * [[تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی]] | ||
* [[جایگاه مراجع خاص اقلیتهای دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها]] | * [[جایگاه مراجع خاص اقلیتهای دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها]] | ||
* [[ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران]] | * [[ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران]] | ||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان]] | |||
* [[جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی]] | |||
* [[مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران]] | |||
* [[ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده]] | |||
* [[قلمرو احوال شخصیه]] | |||
* [[بررسی حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی]] | |||
* [[حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان]] | |||
* [[هویت در قانون اساسی]] | |||
* [[دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمهای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | [[رده:اصول کلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0060}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۸
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فقه: در لغت به معنای دانش و فهم می باشد.[۱]
- احوال شخصیه: احوال شخصیه دربرگیرنده احکامی است که به انسان اختصاص دارد و به معنای خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و تکالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین میکند،[۲] به عبارت دیگر مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین میکند و از شخصیت او جدا نیست مانند نکاح، طلاق و نسب را احوال شخصیه میگویند.[۳]
- ازدواج:نکاح در لغت به معنای ازدواج، زناشویی و یا پیوند و تقابل است، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل میگردد و به آنها حق تمتع جنسی از یکدیگر را میدهد،[۴] و در تعریفی دیگر، نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.[۵]
- طلاق:طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد، نکاح دائم را به پایان میرساند،[۶] در واقع خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص،[۷] یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۸]
- ارث:ارث در لغت به معنای "بقا" است،[۹] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هر یک از ورثه از ماترک متوفی،[۱۰][۱۱]
- وصیت:به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۱۲] وصیت را به معنای وصل و الحاق دانستهاند؛ گویا موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش، وصل میکند.[۱۳]
- دعوا:یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۴] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۵]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۶]
- شوراها: نهادهای مردمی هستند که از حق حاکمیت شهروندان نشأت می گیرند و اولین تجلی حق سازمان یابی آنان محسوب می شوند. لذا خصلتی خود جوش، داوطلبی و قراردادی دارند. [۱۷]
پیشینه
نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی (متوفای ۷۲۵ ه.ق) که خود پیرو آیین تشیع بودند، سلسله صفویه را تشکیل دادند و در طول دو قرن حکومت خود در سراسر کشور به توسعه این آیین پرداختند. شاه اسماعیل صفوی به این مذهب رسمیت بخشید و جانشینان وی یکی پس از دیگری رسمیت مذهب تشیع را به نحو غیرقابل زوالی تثبیت کردند. در سه قرن اخیر مذهب تشیع در ایران رو به فزونی داشتهاست.[۱۸]با آغاز دوره قانون نویسی در ایران این مذهب خاستگاه قانون اساسی یافت، اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه مقرر داشته بود.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین اصل 12 قانون اساسی
از مفاد اصل ۱۲ چنین برداشت میشود که مقصود از «اسلام» در قانون اساسی، اسلام از دیدگاه مذهب جعفری است و دادگاه در فرضی که قانونی وجود ندارد، باید با استناد به منابع معتبر مذهب تشیع، حکم دعوا را استنباط کند،[۲۰]به عبارت دیگر مفاد این اصل به لحاظ سیاسی؛ به معنای انتخاب اکثریت ملت ایران است که مسلمان و شیعه دوازده امامی هستند، و به لحاظ حقوقی به معنی آن است که از میان مذاهب مختلف اسلامی، معیار، مذهب جعفری اثنی عشری (تشیع) است. بدون ذکر مذهب فقهی معین، اجتهاد مستمر مذکور در اصل دوم، موازین اسلامی مذکور در اصل چهارم و ولایت فقیه مذکور در اصل پنجم، هیچکدام مفهوم مشخص پیدا نمیکنند.[۲۱]رسمیت دین اسلام و مذهب شیعه بدین معناست که فقه شیعه بر کلیه امور و شئون، مناسبات و روابط و اعمال حقوقی و سیاسی جامعه باید حاکمیت داشته باشد.[۲۲]با وجود اینکه دین رسمی ایران، اسلام و مذهب رسمی، تشیع معرفی شده، مذاهب دیگر نیز تا آنجا که پیروانی داشته باشند، به رسمیت شناخته شدهاند. قانون اساسی پیروان چهارگانه اهل سنت را اقلیت نمیشمارد و آنها را جزیی از ملت مسلمان و برخوردار از حقوق اکثریت میداند.[۲۳]
نکات توضیحی اصل 12 قانون اساسی
در مورد ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های مذهبی این اصل وجود دارد که احوال شخصیه تابع قواعد و عادات مسلمه متداول در مذهب آنهاست با وجود اعمال این اصول در مواردی که با مشکل مواجه می شود که اهم آن موارد عبارت است از عدم وحدت قوانین خارجی، عدم قانون راجع به احوال شخصیه و نیز مشکل تابعیت مضاعف یا بی تابعیتی اشخاص [۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 12 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.
- این اصل تا ابد به صورت غیرقابل تغییر باقی میماند.
- مذاهب اسلامی دیگر شامل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی احترام کامل دارند.
- پیروان این مذاهب آزادی کامل در انجام مراسم مذهبی خود بر اساس فقهشان دارند.
- پیروان این مذاهب در زمینه تعلیم و تربیت دینی و مسائل احوال شخصیه همچون ازدواج، طلاق، ارث و وصیت رسمیت دارند.
- دعاوی مرتبط با احوال شخصیه در دادگاهها به رسمیت شناخته میشوند.
- در مناطقی که پیروان یکی از این مذاهب اکثریت دارند، مقررات محلی طبق آن مذهب و در چارچوب اختیارات شوراها اجرا میشود.
- حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب در همه موارد ضروری است.
کتب مرتبط
پایان نامه و رساله های مرتبط
- تاثیر نظم عمومی بر احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران
- بررسی مفهوم موازین اسلامی در قانون اساسی
- بررسی تطبیقی مبانی اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی و حق حاکمیت ملی
مقالات مرتبط
- تأملی «ایضاحیـ انتقادیـ اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در حقوق ایران
- تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- تأثیر مداخلات دولت در صندوقهای بازنشستگی با هدف تحقق عدالت اجتماعی
- جایگاه مراجع خاص اقلیتهای دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آنها
- ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران
- ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده
- قلمرو احوال شخصیه
- بررسی حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی
- حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان
- هویت در قانون اساسی
- دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمهای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431480
- ↑ توکلی کیا, امید (2020-12-21). "واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 12–45. doi:10.22034/law.2021.520910.1006. ISSN 2981-1805.
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974600
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405580
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643544
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4268996
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178024
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5172052
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2845264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211332
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783492