ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[شخص ثالث]] [[دین]] خود را به اقساط یا اجور و [[عوائد|عوائدی]] را به تدریج به [[محکوم‌علیه]] می‌پردازد و [[محکوم‌له]] تقاضای [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] را از آن بنماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا [[عوائد]] و اجور مقرر را به [[قسمت اجرا]] تسلیم نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[دین]]: [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید | [[دین]]: [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که چنانچه ثالث با وجود ابلاغ واقعی، بدون توجه به | شایان ذکر است که چنانچه ثالث با وجود [[ابلاغ]] واقعی، بدون توجه به مادهٔ فوق، اقدام به پرداخت اقساط به محکوم‌علیه نماید؛ چنین پرداختی در برابر [[مأمور اجرا]] قابلیت استناد ندارد و دادورز می‌تواند حقوق توقیف شده را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154892|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد | در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد نداشته‌است، چنین ادعایی مسموع و قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124704|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد [[حق انتفاع]]، در اختیار [[منتفع]] قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در | ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد [[حق انتفاع]]، در اختیار [[منتفع]] قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در مادهٔ مورد بحث این است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث [[مستأجر]] محکوم‌علیه باشد و در قرارداد [[اجاره]] مقرر شده باشد [[اجاره‌بها|اجاره‌بهای]] ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق مادهٔ فوق عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث [[مستأجر]] محکوم‌علیه باشد و در قرارداد [[اجاره]] مقرر شده باشد [[اجاره‌بها|اجاره‌بهای]] ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:استیفاء محکوم‌به]] | [[رده:استیفاء محکوم‌به]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۹
ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء محکوم‌به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۵]
عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شایان ذکر است که چنانچه ثالث با وجود ابلاغ واقعی، بدون توجه به مادهٔ فوق، اقدام به پرداخت اقساط به محکوم‌علیه نماید؛ چنین پرداختی در برابر مأمور اجرا قابلیت استناد ندارد و دادورز می‌تواند حقوق توقیف شده را مطالبه نماید.[۷]
نکات توضیحی
در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد نداشته‌است، چنین ادعایی مسموع و قابل رسیدگی است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد حق انتفاع، در اختیار منتفع قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در مادهٔ مورد بحث این است.[۹] مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث مستأجر محکوم‌علیه باشد و در قرارداد اجاره مقرر شده باشد اجاره‌بهای ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق مادهٔ فوق عمل خواهد شد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154892
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124704
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238724
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530356