ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[اداره ثبت]] پس از اعلام [[توقیف کردن|توقیف]] در صورتی که [[ملک]] به نام [[محکوم‌علیه]] ثبت شده باشد مراتب را در [[دفتر املاک]] و اگر [[ملک در جریان ثبت]] باشد در [[دفتر ملک بازداشتی]] و [[پرونده ثبتی]] قید نموده به [[قسمت اجرا]] اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد. | '''ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[اداره ثبت]] پس از اعلام [[توقیف کردن|توقیف]] در صورتی که [[ملک]] به نام [[محکوم‌علیه]] ثبت شده باشد مراتب را در [[دفتر املاک]] و اگر [[ملک در جریان ثبت]] باشد در [[دفتر ملک بازداشتی]] و [[پرونده ثبتی]] قید نموده به [[قسمت اجرا]] اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[توقیف کردن|توقیف]]: با توقیف [[مال]] برای [[محکوم‌له]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[توقیف کردن|توقیف]]: با توقیف [[مال]] برای [[محکوم‌له]] حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت [[دادگاه]] انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت [[دادگاه]] انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه برای ملک، [[سند مالکیت]] صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان [[نقل و انتقال]] ملک وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه برای ملک، [[سند مالکیت]] صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان [[نقل و انتقال]] ملک وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در [[سند مالکیت]]، مانع از بازداشت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف [[ملک جاری|املاک جاری]]، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1772336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در [[سند مالکیت]]، مانع از بازداشت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030272|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز می‌شود. | # وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز می‌شود. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند. | # اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند. | ||
# در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه نباشد، اطلاع‌رسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد. | # در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه نباشد، اطلاع‌رسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | * [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:پرونده ثبتی]] | [[رده:پرونده ثبتی]] | ||
[[رده:توقیف ملک به نام محکوم‌علیه]] | [[رده:توقیف ملک به نام محکوم‌علیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0500}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷
ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف: با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.[۱] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ مذکور بیانگر وظیفهٔ ادارهٔ ثبت و نحوهٔ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است.[۴] چنانچه برای ملک، سند مالکیت صادر نشده باشد و پروندۀ ثبتی در جریان مواعد باشد، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پروندۀ ثبتی قید می‌گردد و همچنین؛ دایرۀ اجرا نیز در جریان قرار می‌گیرد. روشن است که در این صورت نیز،امکان نقل و انتقال ملک وجود نخواهد داشت.[۵]
نکات توضیحی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
همان‌طور که از مفاد مادهٔ فوق مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندهٔ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد.[۶] نکتهٔ دیگر آن که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وظیفه اداره ثبت پس از اعلام توقیف ملک از سوی مرجع قضایی آغاز می‌شود.
- ثبت توقیف در دفاتر املاک رسمی در صورتی انجام می‌شود که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد.
- اگر ملک در جریان ثبت باشد، توقیف در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می‌شود.
- اداره ثبت باید اطلاعیه توقیف ملک را به قسمت اجرای احکام ارسال کند.
- در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه نباشد، اطلاع‌رسانی فوری به قسمت اجرا ضرورت دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219756
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272