ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است. | '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد ملغی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد: | ||
# [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | # [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۹: | ||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | # [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها]]. | ||
# [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند. | # مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند. | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۶: | ||
# قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | # قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | ||
# این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | # این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۲: | ||
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۶۳: | خط ۵۷: | ||
[[رده:قانون تسریع محاکمات]] | [[رده:قانون تسریع محاکمات]] | ||
[[رده:نسخ قوانین مغایر]] | [[رده:نسخ قوانین مغایر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0900}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی: مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون کار
- ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی
- مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح
نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد:
قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.[۲]
در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرهٔ نسخ ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مصون مانده‌است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.[۳]
نکتهٔ دیگر آن که، مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.[۴]
همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث.
- تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام غیابی.
- ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص اجرای آرای صادرهٔ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
- قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷.
- قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی.
- قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها.
- قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شده‌اند.
- مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات ملغی شده‌اند.
- سایر قوانین مخالف با قانون اجرای احکام مدنی ملغی شده‌اند.
- قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است.
- این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است.
رویه های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».[۶]
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».[۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563196
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563212
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563216
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239036
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563224
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041092
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537548