ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعاب ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدۀ تسبیب می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154768|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توجیهی == | == نکات توجیهی == | ||
در خصوص مادۀ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843984|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادۀ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843984|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از مادۀ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، مستفاد از مادۀ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844000|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفه‌ی وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط توقیف مال نزد ثالث عبارت از قرار ذیل است:
الف)مال مورد نظر منقول باشد،
ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،
ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،
د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.[۴]
لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.[۵] همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. [۶]
نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعاب ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدۀ تسبیب می‌باشد. [۷]
نکات توجیهی
در خصوص مادۀ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. [۸]
ثانیاً، مستفاد از مادۀ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.[۹] در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید. [۱۰]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.[۱۲]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055248
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237468
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237520
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154768
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843984
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844000
- ↑ محمدرضا کامیار. گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. حقوقدان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666240
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948200