ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) با حضور مامور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | '''ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال]] معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) با حضور مامور [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] یا [[دهبان]] محل اقدام لازم برای باز کردن در و [[توقیف کردن|توقیف]] مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده [[دادستان]] یا [[دادگاه بخش]] مستقل نیز باید حضور داشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 13]] و [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی|14 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۶: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندۀ مدع‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزۀ قضایی شهرستان واقع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی]]، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندۀ مدع‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466596|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزۀ قضایی شهرستان واقع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند و [[ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 13]] و [[ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی|14 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد و در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
مواد مرتبط
ماده 13 و 14 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندۀ مدع‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.[۲] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزۀ قضایی شهرستان واقع شده‌اند. [۳]
نکتۀ دیگر آن که، مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند و ماده 13 و 14 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد و در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۴]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492