ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525492|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
مادۀ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525488|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525492|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ شمارۀ 7/522 مورخ 1371/02/05 بیان می‌دارد:«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356 پیش‌بینی شده است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدۀ مرجع اجرا کنندۀ حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۶

ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی: اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.

۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف می‌باشند.

‌تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق در رابطه با مستثنیات دین می‌باشد[۱] و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرۀ خود و خانوادۀ خود را تأمین کند را داشته باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/522 مورخ 1371/02/05 بیان می‌دارد:«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پیش‌بینی شده است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدۀ مرجع اجرا کنندۀ حکم است».[۳]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525488
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525492
  3. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040116